من منطلق دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تتبناها القيادة السياسية بهدف الوصول إلى بناء الدولة الحديثة ذات الهياكل الإدارية والإنتاجية والاقتصادية المرنة والقادرة على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الدولية المتلاحقة ركزت الحكومة المصرية أهدافها نحو فتح قنوات اتصال مباشرة بين الإنتاج والتصدير في منظومة عمل متجانسة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتنشيط الصادرات ، وتحديث الصناعة الوطنية وتطوير قدراتها بتكنولوجيات وخبرات عالمية لإنتاج سلع ذات جودة عالمية قابلة للتنافس والنفاذ في الأسواق العالمية من خلال منظومة تجارية متكاملة هدفها الأساسي دفع عجلة التصدير .