|
تمثل التجارة الداخلية عصب الاقتصاد القومي ، باعتبارها
تمثل انعكاسا حقيقيا من واقع التعاملات الاقتصادية التي
تتم بين المنتجين والمستوردين والمستهلكين على مدار الأربع
والعشرين ساعة ، حيث يستطيع كل طرف منهم تحقيق غاياته
وإشباع حاجاته
وتكتسب التجارة الداخلية في مصر أهمية خاصة تعزى إلى كبر
حجم السوق وأعداد المتعاملين ( 80 مليون مستهلك ) هذا فضلا
عن انفتاح تلك التجارة على العالم الخارجي (إستيراداً
وتصديراً )
ولذلك حرصت الوزارة – ولأول مرة منذ أكثر من خمسين عاما –
على تنمية وتحديث التجارة الداخلية بهدف النهوض بها وتطوير
آلياتها وفنونها وأساليب عرض وتداول وتخزين وبيع السلع
وتوفير خدمة ما بعد البيع وإحلال ثقافة الفاتورة أو
المطالبة بفاتورة الشراء وسياسة استبدال السلع المعيبة
كترجمة حقيقية لمفهوم حماية المستهلك باعتبارها حق أصيل من
حقوق المستهلك المعاصر ، هذا فضلا عما يستهدفه التطوير من
المساهمة في حل مشكلة البطالة – باستيعاب ذلك التطوير
لأعداد كبيرة من العمالة وإتاحة الفرصة لجذب رؤوس الأموال
والاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في هذا المجال\
وترتكز خطة الوزارة في تنمية وتحديث التجارة الداخلية
على المحاور التالية:
-
أنشاء جهاز تنمية التجارة كإطار مؤسسي يخول له
النهوض بأعباء التنمية والتطوير والتحديث
-
مراجعة الأطر التشريعية الحاكمة لحركة التجارة
الداخلية – وتنقيتها وتطويرها بما يكسبها التواءم مع
المتغيرات الاقتصادية والسياسية ، والفاعلية والردع
المطلوب
-
أحكام قبضة الدولة على السوق من خلال الالتزام
بتطبيق القوانين والتشريعات الحاكمة لحركة التجارة
بالشفافية والعدالة ودون تمييز
-
ويقوم قطاع التجارة الداخلية – باعتباره احد قطاعات
الوزارة الرئيسية – بتنفيذ أهداف الوزارة في مجال أحكام
قبضة الدولة على حركة التجارة الداخلية وتطبيق القوانين
والقرارات المنظمة لحركة التجارة وذلك من خلال الوظائف
التالية:-
1. التأكد من مدى كفاية ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات
وحاجة الإستهلاك والتنسيق مع الوزارات والجهات ( المعنيه )
فى هذا المجال لسد أى نقص يوجد بالأسواق
2. التأكد من سلامة ومعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات
المطروحة بالأسواق
3. التصدي لكافة مظاهر عشوائية التجارة ( السلع المهربة
ومجهولة المصدر ، السلع المغشوشة والمقلدة ، مصانع بئر
السلم ، الباعة الجائلين ، ظاهرة البيع عن بعد ( الإعلانات
المضللة )
4. القضاء على كافة صور الاستغلال والغش والتدليس
5. التصدي لكافة الممارسات التجارية الضارة ( الاحتكارات –
الاغراق) وذلك بالتنسيق مع ( جهاز حماية المنافسة ومنع
الممارسات الإحتكارية ـ جهاز مكافحة الدعم والإغراق )
6. التصدي لكافة محاولات رفع الأسعار خاصة الرفع العشوائي
غير المبرر
7. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع وخاصة السلع
الإستراتيجية للوقوف على ظروف إنتاجها وتسعيرها وتداولها
وإتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة
توافرها وإنسيابها
8. التنبؤ بالأزمات خاصة المتصلة بالسلع الأساسية
والإستراتيجية ووضع السيناريوهات اللازمة لمواجهتها
مستقبلاً
9. مراجعة الأطر التشريعية الحاسمة لحركة التجارة الداخلية
دورياً بهدف تنقيتها وتطويرها بما يتواءم مع المتغيرات
المحلية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وبما يكسبها
الفاعلية والردع المطلوب
10-معاونة جهاز تنمية التجارة على تحقيق أهدافه فى مجال
تطوير وتحديث
التجارة الداخلية
11-التعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية
المستهلك
12-حماية حقوق الملكية الفكرة خاصة فى مجالات العلامات
والبيانات التجارية
والنماذج والتصميمات الصناعية والمنشأ الجغرافى وبراءات
الإختراع إذا
تعلقت بمنتج يتداول بالأسواق لتحقيق أهدافها فى خدمة
المستهلك
13-معاونة الاتحاد العام للغرف التجارية على تحقيق أهدافه
في مجال خدمة
التجارة والتجار والمستهلكين مع تحديد الأدوار المنوطه بهم
في ضوء
السياسة الاقتصادية المعلنة
14-النهوض بدور التعاون الاستهلاكي في خدمة المستهلكين
وحركة التجارة باعتباره نشاطا خدميا ولا يستهدف الربح
|
