رسالة مصلحة دمغ المصوغات والموازين

بيت الخبرة الوحيد فى جمهورية مصر العربية بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ، وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل . كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين بأداء متميز وبأحدث التقنيات .
 

بنى قدماء المصريين أولى الحضارات فى العالم فعرفوا الوزن والقياس والكيل وسنوا القوانين التى حددت المواصفات لضمان سلامة هذه الآلات وصدر أول قانون لها فى 20 أبريل عام 1891 وأُحكمت الرقابة عليها عام 1914 بعد إنشاء فروع فى جميع المحافظات .
كما عرفوا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتحلى بها ملوكهم وأمرائهم ومازالت آثارهم خير شاهد وفخراً للمصريين وكانت وسيلة من وسائل الإدخار ومازالت حتى الآن .
وصدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو 1847وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة وكان تطبيقه إختيارياً – ولما كثر تجار المصوغات فى مكانهم الحالى بشارع جوهر القائد نُقلت الدمغة من الضربخانة بالقلعة إلى مكانها الحالى ببيت القاضى .
وفى عام 1916 صدر القانون رقم 19 وأصبح بموجبه دمغ المصوغات إجبارياً وفى عام 1936 ضُمت إدارة الموازين إلى إدارة دمغ المصوغات وسميت مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
تاريخ المبنى :
يقع مبنى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فوق بين القاضى (أثر رقم 616) بحى الجمالية بجوار مقعد ماماى أثر رقم 51 وقسم شرطة الجمالية .
وأنشئ مبنى المصلحة فى عهد الخديوي توفيق عام (1879 – 1892م) .
وتحديداً شيد المبنى ما بين عام 1887 و 1888 وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقراً لسك العملة – لذا كان يسمى ضرب النقود بعد أن نقلت عملية سك العملة من مقرها بالقلعة إلى هذا المبنى فى 1888م .
وكانت هذه الدار تضرب النقود الذهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصها دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية واختصت حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام مراجعتها . بعد أن تم بناء مبنى جديد لسك العملة بالعباسية فى سنة 1954 .

- صدر أول قانون فى عهد الخديوى عباس الأول سنة 1847 لتنظيم دمغ المصوغات وتضمن تحديد عيارات الذهب والفضة . وكان تطبيقه اختيارياً وضم إلى الضربخانة بالقلعة التى أسسها صلاح الدين الأيوبى .
- صدر أول قانون لتنظيم عمليات الوزن والقياس والكيل سنة 1891 بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 28/4/1891 ، وتم الرقابة على عمليات الوزن سنة 1914 بالقانون رقم 9 لسنة 1914 ثم تتابعت القوانين حتى صدور القانون رقم 91 لسنة 1992 .
- صدر أول قانون للدمغة فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى سنة 1913 .
- صدر القانون رقم 19 لسنة 1916 وأصبح بموجبه دمغ المصوغات اجبارياً .
- فى عام 1936 ضُمت إدارة الموازين إلى إدارة الدمغة وسميت الدمغة والموازين وعدل بعد ذلك إلى مصلحة المصوغات والموازين .
- صدر القانون رقم 26 لسنة 1946 بتغيير شارة الذهب إلى النورس والفضة إلى زهرة اللوتس .
- صدر القانون رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم 107 لسنة 2002 للدمغة .
- صدر القانون رقم 1 لسنة 1994 والقرار رقم 382 لسنة 1998 للموازين .

- تعتبر مصلحة دمغ المصوغات والموازين إحدى المصالح التى تتبع وزارة التجارة والصناعة .
- تؤدى المصلحة المهام المكلفة بها فى ظل أحكام القوانين الآتية :
أ - 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
ب - القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل ولائحته التنفيذية
الصادرة بالقرار رقم 382 لسنة 1998 .
- تواكب على رئاسة المصلحة عدد 18 رئيساً بدءاً من عام 1886 م .
- أول رئيس مصرى للمصلحة تولى عام 1933 ونفس الوقت يعتبر الرئيس الخامس للمصلحة بعد أن كان يتولى رئاسة المصلحة رؤساء أتراك الجنسية .
- مصلحة دمغ المصوغات والموازين تعتبر واحدة من أكبر بيوت حماية المستهلك فى مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والرقابة على أدوات الوزن والقياس والكيل على مستوى العالم .
- تختص بمراقبة المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق المحلية وتلك المصدرة للأسواق العالمية . علامات الدمغة المصرية معترف بها فى مختلف دول العالم لما تتميز به من دقة واضحة فى تحديد العيار على مدى تاريخها الطويل .

- مقر المصلحة : ميدان بيت القاضى بالجمالية خلف مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه التليفونات : رئيس المصلحة الاستاذ / ابو السعود نصر محمد

ت : 25903676

ف : 25907525
عمومى : 25904544 - 25904651 

 خدمة المواطنين الإتصال بمديرة خدمة المواطنين  أ / زينب القاضى داخلى 295
البريد الالكترونى : Egyptian_hallmark@mti.gov.eg

للإتصال بفروع الإدارة العامة لدمغ المضوغات

للإتصال بفروع الإدارة العامة للموازين

هى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 باعتبارها الجهة الخدمية والرقابية فى مجال المصوغات والمعادن الثمينة بفحص وتحليل وتثمين المعادن الثمينة ودمغ المطابق منها والتفتيش عليها على مستوى الجمهورية وأيضاً فى مجال الموازين بمعاينة ومعايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل وصيانتها وإصلاحها والتفتيش عليها على مستوى الجمهورية وذلك لاقرار الثقة بالأسواق وتوفير الضمانات الواجبة لجمهور المستهلكين والمتعاملين مع المصلحة بصفة مستمرة .
ونظراً لدور المصلحة الحيوى والهام فقد حرصت على مسايرة التشريعات للأوضاع والسياسات الحالية وقد راعت ذلك لتحكم عملية الرقابة على المعادن الثمينة وأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وكذلك لأحكام السيطرة على التعاملات لحماية جمهور المتعاملين بالأسواق وإعمالاً لهذه الاعتبارات .
فقد تضمن القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل والقرارات المنفذة له تنظيماً متكاملاً للرقابة على المعادن الثمينة والموازين كما نظم علاقة التعاون بين المستهلكين فى مجالى المصوغات والموازين من جهة والمصلحة من جهة أخرى وبين المصلحة باعتبارها الجهة الرقابية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين المشار إليها وتحصيل رسوم مقابل الخدمات التى تؤديها .