تعليمات بشأن أستخراج الرخص

1- حالات إيقاف أو إلغاء الترخيص:

 أ- يوقف الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فى الحالات الآتية :

• التلاعب فى أداء المهنة .

• الحكم على المرخص له فى مخالفة لحكم من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

ب- يلغى الترخيص فى الحالات الآتية :

• إذا فقد المرخص له الأهلية القانونية .

• إذا فقد شرط اللياقة الطبية .

• الحكم النهائى بعقوبة مقيدة للحرية أو الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل .

• يجوز للمصلحة إلغاء الترخيص إذا أوقف مرتين – وفى هذه الحالة لا يجوز منح ترخيص جديد قبل انتهاء المدة الباقية من الترخيص الملغى .

2. يجوز للمصلحة إعادة الترخيص خلال سنة من تاريخ إلغائه متى ثبت لها أن تأخير التجديد يرجع لعذر قهرى خارج عن إرادة المرخص له تقبله المصلحة ويرفق بطلب إعادة الترخيص ذات مستندات التجديد بعد أداء رسم مقداره أربعون جنيهاً . يجوز للمرخص لهم مزاولة المهنة خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة لهم لتجديد الترخيص إذا ما تقدم بطلب التجديد .
    

3. على جميع الجهات المعين بها أشخاص غير مرخص لهم من المصلحة بممارسة المهن المنصوص عليها إخطار المصلحة بأسمائهم والأعمال المنوطة بهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لامتحانهم والترخيص لهم .
    

4. لا يجوز للمرخص له أن يمارس المهنة فى دائرة محافظة غير التى رخص له بممارستها فى دائرته إلا بعد الحصول على موافقة فرع المصلحة الذى يرغب ممارسة المهنة فى دائرته والتأشير بذلك على الطلب المقدم منه وعلى ترخيصه .
    

5. على كل من يرخص له بممارسة المهنة أن يبرز ترخيصه لمفتشى دمغ المصوغات كلما طلبوا منه ذلك ولهؤلاء المفتشين حق الاطلاع على دفاتر وسجلات المرخص لهم والجهات التى يعملون فيها المتعلقة بممارسة مهنهم للتحقق من أنه قد روعيت فيها أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 .
    

6. على المرخص عند تلف أو فقد الترخيص أن يطلب الحصول على ترخيص بدلاً منه مقابل رسم مقداره عشرة جنيهات .
    

7. يجوز للمصلحة إحالة المرخص له لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة المجلس الطبى العام المختص بعد سن الستين كلما رأت ذلك للتحقق من لياقته الطبية واستمرار قدرته على ممارسة المهنة .

فى حالة وفاة المرخص له :

يمكن لورثة صانع الموازين المرخص له أن يقدموا المشغولات لمعايرتها أو معاينتها أو دمغها بمعرفة أحد المرخص لهم بمزاولة ذات المهنة وذلك بعد اخطار المصلحة باسم هذا الصانع الذى يتم توكيله فى هذا الشأن . وذلك حتى يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد . وطالما أن الأرملة على قيد الحياة ولم تقترن بشخص آخر ويشرط ألا تكون من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو شركات قطاع عام .