التعريف بمصلحة دمغ المصوغات والموازين

• تعتبر مصلحة دمغ المصوغات والموازين إحدى المصالح التى تتبع وزارة التجارة والصناعة .

• تؤدى المصلحة المهام المكلفة بها فى ظل أحكام القوانين الآتية : أ - 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية . ب - القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 382 لسنة 1998 .

• تواكب على رئاسة المصلحة عدد 19 رئيساً بدءاً من عام 1886 م .

• أول رئيس مصرى للمصلحة تولى عام 1933 ونفس الوقت يعتبر الرئيس الخامس للمصلحة بعد أن كان يتولى رئاسة المصلحة رؤساء أتراك الجنسية .

• مصلحة دمغ المصوغات والموازين تعتبر واحدة من أكبر بيوت حماية المستهلك فى مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والرقابة على أدوات الوزن والقياس والكيل على مستوى العالم .

• تختص بمراقبة المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق المحلية وتلك المصدرة للأسواق العالمية . علامات الدمغة المصرية معترف بها فى مختلف دول العالم لما تتميز به من دقة واضحة فى تحديد العيار على مدى تاريخها الطويل .

نبـذه عامة

هى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 باعتبارها الجهة الخدمية والرقابية فى مجال المصوغات والمعادن الثمينة بفحص وتحليل وتثمين المعادن الثمينة ودمغ المطابق منها والتفتيش عليها على مستوى الجمهورية وأيضاً فى مجال الموازين بمعاينة ومعايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل وصيانتها وإصلاحها والتفتيش عليها على مستوى الجمهورية وذلك لاقرار الثقة بالأسواق وتوفير الضمانات الواجبة لجمهور المستهلكين والمتعاملين مع المصلحة بصفة مستمرة . ونظراً لدور المصلحة الحيوى والهام فقد حرصت على مسايرة التشريعات للأوضاع والسياسات الحالية وقد راعت ذلك لتحكم عملية الرقابة على المعادن الثمينة وأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وكذلك لأحكام السيطرة على التعاملات لحماية جمهور المتعاملين بالأسواق وإعمالاً لهذه الاعتبارات . فقد تضمن القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل والقرارات المنفذة له تنظيماً متكاملاً للرقابة على المعادن الثمينة والموازين كما نظم علاقة التعاون بين المستهلكين فى مجالى المصوغات والموازين من جهة والمصلحة من جهة أخرى وبين المصلحة باعتبارها الجهة الرقابية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين المشار إليها وتحصيل رسوم مقابل الخدمات التى تؤديها .