بيانات صحفية

بدء التحضير لأعمال القمة الاقتصادية العربية بالكويت:
- رشيد القمة ستناقش توفير البنية التشريعية اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى
- معرض للمنتجات العربية تشارك فى تنظيمه منظمات الأعمال فى الوطن العربى
- القمة الإقتصادية العربية المقبلة أصبحت حتمية لمواجهة التحديات الإقتصادية الإقليمية والعالمية

(08/09/2008)
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعضو لجنة التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت في يناير المقبل أن اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية أوصت بضرورة أن يتضمن جدول أعمال القمة مناقشة توفير الآليات اللازمة من بنية تشريعية وتنظيمية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي حتى يتم تنفيذ كل الإجراءات التي تستهدف العمل الاقتصادي العربي المشترك في إطار تشريعي وقانوني يضمن لها الاستمرار والتنفيذ
وقال الوزير أن كل الظروف تحتم الآن الإسراع في تفعيل العمل الإقتصادي العربي المشترك من خلال آليات عملية وعلمية مدروسة لتجنب الفشل والتعثر خاصة أن الزعماء العرب والقيادات السياسية العربية أصبحت على إقتناع تام أكثر من أي وقت مضى بتحقيق التكامل الإقتصادي العربي ، كما أن معظم الإقتصادات العربية تنتهج سياسات إقتصادية ترتكز على منح القطاع الخاص الدور الأكبر في خطط التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى إنتهاج معظم الدول العربية سياسات التحرير الإقتصادي وهذه كلها عوامل توفر المناخ الملائم للعمل الإقتصادي العربي المشترك ، مشيراً الي انه تم الاتفاق علي أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في هذه القمة علي ان يشارك ممثلو منظمات الأعمال العربية بوضع جدول أعمال لجلسات المؤتمر ، مشيراً إلي انه تم الاتفاق علي إقامة معرض للسلع والمنتجات العربية قبل بداية الافتتاح الرسمي يشارك في تنظيمه منظمات الأعمال العربية .
واضاف الوزير أن تشجيع الشركات العربية الإقليمية يمثل أحد أهم الركائز والآليات التي يمكن أن تحقق التكامل الإقتصادي العربي بسرعة وفاعلية ، مشيراً إلى أن هناك إمكانات هائلة في الإقتصادات العربية تهيأ المناخ لتكامل إقتصادي حقيقي يحقق مصلحة الشعوب العربية ويسهم في إنجاح خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى توفير فرص عمل لتشغيل الشباب العربي وتحسين مستوى معيشة الشعوب العربية
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك تحديات كبيرة تواجه التنمية الإقتصادية العربية والتكامل الإقتصادي ولكن هذه التحديات تمثل أيضاً فرصاً إيجابية لإنشاء مشروعات عربية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية لتأمين إحتياجات العالم العربي من الغذاء لمواجهة الإرتفاع الحاد لأزمة الغذاء العالمي هذا بالإضافة إلى إستغلال الإمكانات العربية في مجالات الطاقة والغاز لخدمة أهداف خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية في العالم العربي
ودعا رشيد إلى ضرورة إنشاء صناديق عربية مشتركة لتشجيع التكامل وتعويض المتضررين نتيجة تطبيق سياسات تحرير التجارة .