أهداف القمة

تضمنت المذكرة التفسيرية الخاصة بالمقترح المصري الكويتي المشترك ـ بشأن الدعوة لعقد قمة عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية ـ دوافع عقد هذه القمة، وجاء فيها ما يلي:

أ‌) أن العالم العربي يمر بمراحل حرجة، وتحديات خطيرة لم تعد تقتصر في تهديدها على أمن وسلامة، واستقلال البلاد العربية، ووحدة التراب العربي، بل تجاوزت تلك الأخطار لتمس الأوضاع والأحوال الاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية التي تحيط بحياة، وكرامة المواطن العربي، وحقه في العيش الآمن واللائق.

ب‌) أنه إذا كانت الأخطار التي تهدد سيادة واستقلال ووحدة الأراضي العربية قد استغرقت الجزء الأعظم من اهتمامات العرب، وأولوياتهم في المراحل الماضية، فإن معالجة التهديدات الأخرى التي تمس أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية ما تزال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام والتعزيز. ومن هذه التهديدات، والتحديات على سبيل المثال ما يلي:
1- تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربي.
2- تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام.
3- تواضع حجم التجارة العربية البينية، وتواضع حجم الاستثمارات المحلية.
4- هجرة رؤوس الأموال، والعقول، والكفاءات العربية إلى الخارج.
5- ضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية في قطاعات الطرق، والمياه، والكهرباء، ووسائل الاتصال.
6- عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية، ومتطلبات المنافسة العالمية.

ج‌) مواصلةً لما أقرته الدول العربية في القمم السابقة بشأن تطوير، وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وضرورات الإصلاح والتحديث في الدول العربية، ومع تقدير كافة الجهود التي قامت وتقوم بها الجامعة العربية بأجهزتها المختلفة ومنظماتها المتخصصة في سبيل وضع استراتيجيات متكاملة للتنمية والتطوير والإصلاح، وأخذاً في الاعتبار أهمية الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية بالنسبة لمفهوم الأمن العربي الشامل، فقد قرر الملوك والرؤساء والقادة ما يلي:
1- عقد قمة عربية تخصص فقط للشئون الاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية بهدف بلورة برامج، وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها.
2- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات العربية ، والمجالس الوزارية المتخصصة ، واتحاد الغرف التجارية العربية ، ومؤسسات رجال الأعمال مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر منها ما يلي:
كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي، والتنموي المشترك.
ب- الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك.
ج ـ إعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق، والطيران، والربط الكهربائي، والاتصالات.
د- صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية، وقدراتها المؤسسية.

أهـداف القمـة:
تعقد قمة الكويت المرتقبة بشكل عام لإعطاء المزيد من قوة الدفع للقضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية، وبذل الجهد والفكر من أجل تعزيز التعاون العربي الفاعل في مجالات التنمية الشاملة، والتصدي لمجموعة التحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الحاضر، ومتطلبات بناء مستقبلها بما يحقق تطلعات شعوبها. وتتمثل أهم أهداف القمة بصفة رئيسية في الآتي:
1- تدعيم علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية.
2- بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة.
3- تفعيل اتفاقات التعاون الثنائية والإقليمية بما يسهم في تطوير اقتصاديات الدول العربية.
4- تعزيز آليات التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، والمنظمات والمؤسسات الدولية.
5- اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي، وبحيث تكون من المشروعات التي تعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.