أولاً: انجازات قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مشروع تطوير السياسات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة SMEPoL خلال الفترة من 2001 وحتى يونيو 2006

استطاع القطاع تحقيق حزمة من الانجازات وذلك من خلال مشروع تطوير السياسات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة SMEPoL ، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين وزارة التجارة الخارجية(آنذاك) و كلاً من الوكالة الكندية للتنمية الدولية "CIDA" والمركز الكندي لبحوث التنمية الدولية "IDRC" ، حيث بدأ المشروع في بداية 2001 واستمر حتى منتصف 2006. وقد تمخض عن هذا المشروع تحقيق مجموعة من الأهداف وهي كالآتي:

اولاً: تحسين مناخ السياسات الخاصة بتنمية المشروعات والصغيرة والمتوسطة بالإضافة تطوير السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بتنمية هذه المشروعات.
تم اقتراح وصياغة ستة مجالات للسياسة ذات الأولوية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومحاولة وضع الإطار العام لها واتخاذ بعض الإجراءات من أجل تنفيذها وذلك على النحو التالى :-

1- اقتراح وتحديث الإطار العام لسياسات تطوير المشروعات الصغيرة بهدف زيادة قدرتها التنافسية:

في يونيو 1998 أصدرت الوزارة وثيقة تحت عنوان "مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر". وتعد هذه الوثيقة أول محاولة لاقتراح إطار لهذه السياسة.
فى مارس 2001 تم إصدار وثيقة "السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" بناء على مشاورات مع مختلف الجهات المعنية ،. وفى ضوء هذه الوثيقة أمكن للوزارة تحديد احتياجات تنمية هذا القطاع ووضع عدة توصيات تضمنتها هذه الوثيقة.
فى فبراير 2003 تم إعداد وثيقة ”تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى القرن الواحد والعشرون ـ مقترح إطار سياسة عامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر" وذلك مواكبة للتوجه الاقتصادى نحو زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنشآت فى ظل العولمة

2- وضع تعريف إجرائى موحد للمشروعات الصغيرة بهدف تحديد ماهية هذا القطاع مما يحقق تحسين نوعية تخطيط وتنسيق وإدارة الجهود التنموية الخاصة به

قامت الوزارة بإعداد دراسة حول تعريف المشروعات الصغيرة تم فيها تحديد المعوقات الناجمة عن تعدد التعاريف الخاصة بهذا القطاع ، والمنافع المتوقعة من وضع تعريف إجرائى موحد .
تم عرض نتائج هذه الدراسة على كافة الأطراف المعنية فى مؤتمر عقدته الوزارة بالتعاون مع اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل فى إبريل 2002 للتعرف على مختلف الآراء للتوصل إلى صيغة مقترحة للتعريف يتم الاتفاق عليها.
تم إعداد دراسة عن التجارب الدولية وأفضل الممارسات فى هذا المجال ، ومدى إمكانية دمج هذه التعاريف فى المنظومة المصرية .
قامت الوزارة في يناير 2004 بعمل تعريف للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يستند الى ثلاثة معايير وهي عدد العمالة ، وحجم رأس المال وحجم المبيعات السنوية.

3- زيادة قدرة المشروعات الصغيرة على الحصول على الخدمات التمويلية بهدف تعزيز ومساندة هذه المشروعات للوصول إلى قنوات وأدوات التمويل المختلفة فى السوق:

تم إعداد دراسة عن موقف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر.
تم إعداد دراسة عن ”زيادة فرص حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل - سبل تطبيق نظام تقييم الائتمان ومكاتب الإقراض“
تناولت وثيقة ”تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى القرن الواحد والعشرون" تحديد المعوقات التى تمنع وصول الخدمات التمويلية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم التوصيات اللازمة لإزالة هذه المعوقات ، وتقييم وتطوير فاعلية وحجم آليات التمويل المقدمة من المؤسسات التمويلية ودراسة تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الخدمات التمويلية
تم إعداد دراسة بحثية عن رأسمال المخاطر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تم إجراء دراسة بحثية عن التأجير التمويلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

4- تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة فى مناقصات التوريدات الحكومية والعمل بأسلوب اقتصادى صحيح من خلال توفير البيانات اللازمة لوزارة المالية عن هذه المشروعات.

قامت الوزارة بإعداد دراسة تحت عنوان : ”نحو وضع برنامج لإصلاح التوريدات لدعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة – دراسة إطارية“ .
تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات الصغيرة بهدف إمداد وزارة المالية بالمعلومات والبيانات اللازمة لإتاحة الفرصة لهذه المنشآت للمشاركة فى مناقصات التوريد الحكومية .

5- الإصلاح التنظيمى بهدف خفض تكاليف الرقابة على تنفيذ الأطر التنظيمية ، والعمل على تبسيط الإجراءات المنظمة لعمليات المشروعات الصغيرة .

تم إعداد دراسة بعنوان "تيسير الإجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ نموذج الشباك الواحد".
فى يونيو2002 تم إعداد دراسة عن "الإطار التنظيمى والقانونى الذى يحكم إنشاء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" للوقوف على المعوقات الأساسية التى تواجه هذا القطاع فى استخراج رخص الإنشاء والتشغيل والسبل المقترحة لحلها.

6- تنمية صادرات المشروعات الصغيرة.

قامت الوزارة بإعداد المسودة الأولى من ”استراتيجية تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة“ والتى تمت من خلال العديد من المشاورات وإجراء البحوث المكثفة والتشاور مع الخبراء وممثلى كافة الجهات المعنية بتنمية الصادرات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تم إعداد دراسة عن دور بيوت التجارة Trading Houses فى تنمية فرص التصدير للقطاع الخاص وبالأخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتناقش هذه الدراسة التجارب العالمية المختلفة وكيفية الاستفادة منها وطرق تطبيقها فى مصر .
تطوير العمل فى نقاط التجارة الدولية لتقديم مجموعة جديدة من خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين من خلال نقاط التجارة الفرعية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية وذلك عن طريق التوسع فى الترويج للفرص التصديرية إلكترونياً ، ونشر التوعية بالتجارة الإليكترونية ومفاهيمها بين صغار المستثمرين ، وتوفير البيانات الخاصة بمجال التصدير لخفض تكلفة الإجراءات الإدارية .