تصاحب المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الهيئة عدد من الأنشطة التسويقية والإعلامية والدعائية والمتمثلة في:-

• المطبوعات الخاصة بالمعارض.

• الدعاية والتغطيات الإعلامية في الصحف للمعارض والمناسبات الترويجية التي تنظمها الهيئة أو تشارك فيها.

• ندوات تعريف العارضين بالسوق المستهدف وإجراءات المشاركة بالإضافة الى الندوات والمؤتمرات العلمية والدولية والتي تغطي المناحى الاجتماعية والإقتصادية.

• زيارات ميدانية للمواقع الإنتاجية الخدمية.

• الاتصال بالسفارات الأجنبية والجهات المعنية بترويج التجارة.

بموجب القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بانضمام مصر إلي الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة عنها،فقد أصبحت هذه الاتفاقيات قانونا محليا، ومن بينها اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة المعروفة اختصارا باسم" تربس " والتي نصت المادة 69 منها علي ان" توافق البلدان الأعضاء علي التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدي علي حقوق الملكية الفكرية ولهذا الغرض تقيم هذه البلدان نقاط اتصال للقيام بـ-:

• تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشاة في البلدان الأعضاء .

• معاونة السلطات الجمركية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية .

وتنفيذاً لالتزامات مصر الناجمه عن انضمامها للاتفاقية المشار إليها فقد صدر القرار الوزاري رقم  58 لسنة 1997 بإنشاء نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية. وكانت نتيجة اللقاءات والندوات وورش العمل والزيارات الميدانية مجموعة من التوصيات رؤى معها إعادة تشكيل النقطة وتحديد مقار لها والعضوية بها ومواردها ومصروفاتها وتوسيع اختصاصاتها لزيادة فاعليتها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية لا سيما إن المادة الأولي من الباب الأول ( أحكام عامة ومبادئ أساسية ) من الاتفاقية نصت علي أنه" يجوز للبلدان الأعضاء دون إلزام إن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية"، وإعمالا لذلك فقد صدرت عدة قرارات وزارية بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال وقد راعت تلك القرارات أربعة أمور رئيسية هي:ـ

أولاً: الجهاز حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقات الملكية الفكرية.

ثانياً: ضرورة التمثيل الواسع لكافة الوزارات والأجهزة المعنية بمجال أو أكثر من المجالات المتعددة للملكية الفكرية فضلا عن الاتحادات والجمعيات ذات الصلة وهو ما يحقق تغطية كاملة لكافة الخبرات المستلزمة لتحقيق إغراض النقطة سواء كانت حكومية أو غير حكومية .

ثالثاً: مراعاة الفصل التام وعدم الخلط بين اختصاصات النقطة ومهامها وبين الاختصاصات التنفيذية للوزارات والجهات القائمة علي تطبيق القانون.

رابعاً: أن جهاز النقطة ليس جهة اختصاص في الفصل في المنازعات أو إصدار أحكام أو قرارات واجبة النفاذ وبصفة عامة فإن القرارات والأحكام النهائية للفصل في المنازعات هو صميم عمل السلطة القضائية.​