الأخبار

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث بلغت مليار و 660 مليون دولار مقابل مليار و 327 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 25% ،وفي المقابل تراجعت الواردات المصرية من4 مليارات و 826 مليون دولار الي 3 مليارات و 626 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 25% عن نفس الشهر من العام الماضي الامر الذي أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري من 3 مليارات و 499 مليون دولار الي مليار و 966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%

وقال الوزير ان الطفرة التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية والتي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية واقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية .

وأشار تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حول مؤشرات خلال شهر يناير الماضى ان معامل الهيئة استقبلت 16 ألف و505 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 3.5 مليون طن خلال شهر يناير منها 11 ألف و276 رسالة صناعية و5 آلاف و229 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 16 ألف و294 رسالة بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

 

وأكد قابيل حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية بما  يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيراً الى ان هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك  بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية .

ومن جانبه اكد المهندس/ اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً الى ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و 109 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والاسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 120 رسالة وتمثلت فى لحوم واحشاء وكاكاو ومحضراته ومحضرات اساسها الحبوب الخضر والفاكهة واثمار قشرية وخضر ونباتات ، لافتاً إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 آلاف و 185 رسالة، لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 91 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية واحجار قطع وجلخ.

وأشار إلى ان هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها الي 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ ،منها 82 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات .

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2432 سجلاً حيث شملت 7628 طلباً لسجل المستوردين و586 طلباً لسجل المصدرين و287 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و384 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألف و160 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 320 شهادة منها 296 شهادات وارد و24 شهادة صادر.